راه اندازی بازار رهن ثانویه کشور (عکس تقدیر وزیر اقتصاد)


بخش مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد هر کشوری است به طوری که همواره یکی از دغدغه‌های اصلی   دولت‌ها، تنظیم بازار مسکن بوده است.

بازار املاک و مستغلات در هر کشوری می‌تواند تبدیل به موتور محرک اقتصاد آن شود و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. رکود حاکم بر بازار مسکن ایران و روند کاهشی که قیمت‌ها در این بازار پیش گرفته‌اند از یک سو و نوسانات شدید ادوار تجاری از سوی دیگر موجب بروز مشکلاتی برای کلیه اقشار کشور علی الخصوص اقشار کم درامد شده است.

نارسایی‌های سیستم تامین مالی مسکن در ایران که مبتنی بر تامین مالی از طریق بانک است و وجود محدودیت‌هایی از قبیل سقف تسهیلات، نرخ ثابت، مدت بازپرداخت محدود و عدم تناسب تسهیلات با وثیقه، این موضوع را تشدید کرده است. اما در مقابل بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته توانسته‌اند به کمک تاسیس نهادها و طراحی ابزارهای مالی مربوط به بخش مسکن تا حد زیادی مشکل مسکن را بدون دخالت مستقیم دولت حل کنند. الگوهای اصلی را که دولت‌ها برای تامین مالی بخش مسکن از آن استفاده می‌کنند می‌توان در چهار بخش نظام سپرده‌گذاری در بانک‌ها، صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات، تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها و بازار رهن ثانویه خلاصه کرد. در ایران تاکنون تنها منبع تامین مالی بخش مسکن تامین مالی از طریق سیستم سپرده‌گذاری بانک‌ها بوده است. اگرچه با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، بستر لازم برای تاسیس نهادها، ابزارها و بازارهای مالی جدید ایجاد شد، ولیکن تجلی این بسترسازی جهت نیل به اهداف بخش مسکن تاکنون به طول انجامیده است. از سوی دیگر، نقدینگی سرگردان اقشار جامعه و عدم تنوع در ابزارهای مالی موجب دامن زدن به مشکلات اقتصادی حاکم می‌شود. بدیهی است؛ رشد اقتصادی کشور به طور اعم و توسعه بازار سرمایه به طور اخص مستلزم جذب این وجوه سرگردان در کشور است که بایستی با تنوع ابزارهای مالی، جذب سرمایه صورت گیرد. در این راستا، مجموعه بانک مسکن در تیر ماه  1395با انتشار اوراق بهادار به پشتوانه تسهیلات رهنی بانک مسکن در بازار سرمایه برای اولین بار در کشور آغازگر این راه پر‌فراز و نشیب شده است.


 








در ادامه به منظور آشنایی ساده با اوراق رهنی می توانید فیلم زیرا مشاهده نمایید.


اوراق رهنی